جنبلاط : من المسؤول عن حماية القلة المتبقية من مباني بيروت التراثية؟...

2^min

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أنه من الواضح "أن الإرباك وتنازع الصلاحيات والضبابية القانونية تحيط بملف المباني التراثية القديمة في بيروت والتي تتساقط الواحد تلو الآخر بينما المطلوب الحفاظ عليها جميعها لما لها من دلالات على النسيج المدني والاجتماعي للعاصمة الذي تآكل وإندثر بفعل هجمة المشاريع العقارية والتجارية."

وأشار جنبلاط في حديثه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الالكترونية الى أن المعلومات المتعلقة بهذه القضية تكشف عن خلل كبير يمكن أن يحصل نتيجة القرار الذي أصدره مجلس شورى الدولة والذي قضى بإبطال قرار وقف الهدم الصادر عن وزارة الثقاقة لعدم سلوكه الأصول المنصوص عنها في قانون الآثار القديمة الصادر سنة 1933.

ولفت جنبلاط الى أن هذا التطور السلبي الخطير سيعني أن كل لائحة الجرد العام للآثار الصادرة عام 1999 لن يكون لها أي مفعول قانوني إذا ما تم الإعتراض عليها أمام مجلس شورى الدولة الذي يتذرع بغياب تشريع متكامل لرعاية هذا الموضوع، مما سيعني القضاء على ما تبقى من ذاكرة بيروت القديمة من خلال بعض المباني المتناثرة هنا وهناك وتحول بيروت بأكملها الى ناطحات السحاب ومكعبات الإسمنت للأغراض العقارية والتجارية.

وأضاف جنيلاط :"إذا كان محافظ بيروت ليس مسؤولا عن هذا الملف، ووزارة الثقافة كذلك الأمر، فإذن من المسؤول عن حماية القلة القليلة المتبقية من مباني بيروت التراثية؟ لقد حان الوقت لتحرك عاجل لوضع تشريع متكامل لهذا الملف قبل فوات الأوان".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المسؤول

حماية

القلة

المتبقية

مباني

بيروت

التراثية؟

الـAi وعمليات الاحتيال...