يعقد مجلس الوزراء آخر جلساته لهذا العام في السراي الحكومي اليوم لمناقشة جدول اعمال من 11 بنداً، أبرزُها البند الخاص بملف دفتر الشروط للمناقصات العامة الخاصة بالنفايات الصلبة، في ضوء الصيغة النهائية التي أنجزَتها اللجنة الوزارية مطلعَ الأسبوع الماضي، وتعَذّر البحث به في الجلسة الماضية لورودِه من خارج جدول الأعمال. وفي هذا الاطار ، لفتت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" الى أنّ المجلس سيناقش خلال الجلسة ما يتصل بالمستجدات الخاصة بالتفاوض الجاري بشأن ملف العسكريين المخطوفين وفوضى المفاوضين المحَلّيين وغيرهم، ما انعكسَ سلباً على العلاقات بين أعضاء خلية الأزمة الوزارية التي لن تجتمع هذا الأسبوع قبل معرفة تفاصيل المبادرات الجاري طرحُها من خارج إطار الخلية الوزارية على رغم الأجواء التي تحدّثت عن تجاوب إثنين من أعضائها هما وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي بانتظار فهمِ مواقف الأطراف الأخرى.