أحال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور على النيابة العامة التمييزية ملفا يتعلق باستفادة غير مشروعة من الأدوية الموزعة مجانا من وزارة الصحة، وذلك من قبل إ.م.ش، ي.ع.ش، حيث تبين للجنة العلمية في وزارة الصحة العامة المكلفة درس ملفات المرضى، أن ملفي الشخصين المذكورين معدان دون منطق علمي، ولا يستوفيان الشروط المطلوبة، ولدى مراجعة الطبيب الموقع على هذين الملفين أفاد أنهما مزوران، وأن لا علاقة له بهذه الوصفات، وتقدم بشكوى لدى النيابة العامة ونقابة الأطباء.
وبناء عليه طلب أبو فاعور من النيابة العامة التمييزية متابعة التحقيق في هذه القضية والتوسع فيها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير القضائية لمعاقبة كل المتورطين، بما يمنع تكرار مثل هذه المخالفات ويحفظ حقوق المواطنين المستحقين في الحصول على أدويتهم.