علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ ورشة كبيرة بدأها الأمن العام على الحدود اللبنانية ـ السورية عند نقطة المصنع، لتصحيح الوضع القائم والفوضى التي نتجَت من القرار اللبناني بالحدّ من حركة النزوح.
وفي المعلومات أنّه تمّ طرد 32 عنصراً من الأمن العام نتيجة بعض الممارسات التي سادت الفترة السابقة، وقد اتُّخذ قرار يقضي بأنّ كلّ عسكري يتصرّف بطريقة مُنافية للأخلاق سيُتّخَذ في حقّه إجراء يصل إلى السجن.
وكشفَ اللواء ابراهيم لـ"الجمهورية" أنّه فصل ضبّاطاً كباراً من المديرية الى مركز الأمن العام في المصنع لتعزيزه والإشراف على العمل فيه، وقد تمّ الأخذ باقتراحاتهم التي نظّمت الوضع الجديد الذي يتلاءَم مع التدفّق البشري قدر المستطاع، بحيث أصبحت الآلية المتّبَعة أنّ السوريين الذين يعبرون نقطة المصنع إياباً إلى لبنان يبقون داخل سياراتهم، ويتمّ تمرير كلّ عشرين سيارة على دفعة.
واعتبرَ ابراهيم أنّ هذه الآلية هي أفضل بكثير من الوضع الذي كان قائماً، والذي أدّى في الفترة السابقة الى خللٍ كبير، لأنّ البنى التحتية في هذا المركز غير مؤهّلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تدفّقت من سوريا الى لبنان، وهي كانت مجهّزة لوضع طبيعي ولحركة مرور طبيعية وليس لاستقبال الآلاف كلَّ يوم.