اوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ان القانون الجديد نافذ وفق الأصول الدستورية كما أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل والنواب الحقوقيون في اللجنة.
وأشارت النقابة الى ألا مجال للتأويل والاجتهاد في هذه الناحية، لأن القانون أقر في مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية والمجلس الدستوري رد الطعن به وأبطل مادتين وفقرة منه ولم يذكر أي عبارة تشير إلى تعليق العمل بمضمونه أو إلى إبطاله.
وأكدت النقابة تأييدها لترميم المادتين والفقرة التي أبطلها المجلس الدستوري (7 و 13 والفقرة ب - 4 من المادة 18) لحماية المستأجرين الفقراء وضمان مساعدتهم من قبل الدولة خلال فترة التمديد التي تصل إلى 12 عاما.