علمَت صحيفة "الجمهورية" أنّ جدول الأعمال الجديد الذي عمّمَته الأمانة العامة للمجلس أمس الجمعة على الوزراء يضمّ 56 بنداً.
ولفتت المعلومات الى أن بند استكمال البحث بدفتر الشروط الخاص بتلزيم جمع النفايات الصلبة كان البند رقم واحد، بعدما أرجِئ البَتّ به أكثر من مرّة. وذلك بهدف بَتِّه في أوّل الجلسة، بالنظر الى الأهمية التي يعطيها رئيس الحكومة لهذا الملف، في ظروف يعتقد أنّها ستكون معقّدة بفعل المواقف المتشنّجة التي نمَت على هامش النقاش حوله.