أحال وزير المالية علي حسن خليل على النيابة العامة التمييزية 4 ملفات لأربع قرى، بجرم التعدي على مشاعات الدولة فيها وارتكاب تجاوزات وأعمال مخالفة للقانون.
كما أحال ملفات إضافية عن تعديات في بعض القرى، سبق له أن أحال مخالفاتها على القضاء المختص. في سياق متصل، وجه وزير المالية علي حسن خليل كتاباً الى مديرية الجمارك العامة طلب فيه من الادارة تلك التحرك بسرعة لاجراء التحقيقات المتعلقة باستيراد البضائع خلافاً للأصول القانونية المقتضاة، ولاسيما تلك المتعلقة بالبضائع الملوثة ذرياً والتي تم الكشف عنها في مرفأ بيروت تخصيصاً. كما طلب اجراء التحقيقات اللازمة والتدابير المتخذة بشأنها ومخابرة السلطات القضائية المختصة عند الاقتضاء وايفادته دورياً بالنتائج مشدداً على أن يتم المباشرة بهذه التحقيقات فوراً والتدقيق في كشوفات الشركات المعنية فيما اذا كانت قد أدخلت بضائع من نفس المصدر.