اوضح وزير العدل اشرف ريفي ان سحب مذكرة التوقيف عن المدعو علي عيد الصادرة عن المحكمة العسكرية هو امر روتيني، كون ملف تفجيري مسجدي السلام والتقوى، قد احيل الى المجلس العدلي، الامر الذي يسحب صلاحية النظر في هذا الملف عن المحكمة العسكرية ويصبح من صلاحية المحقق العدلي الذي سيباشر جلسات التحقيق قريبا مع المتهمين كافة في هذه الجريمة بمن فيهم المدعو علي عيد ويعود للمحقق العدلي الصلاحية في اصدار المذكرات العدلية لمن يرى ان له دورا في هذه الجريمة".
وتوقع ريفي في اتصال مع الوكالة الوطنية للاعلام "ان تبدأ جلسات التحقيق في هذا الملف في خلال ايام معدودة".