نقلت صحيفة "الجمهوريّة" عن مصادر وزارية إشارتها إلى أنّ رئيس الحكومة تمام ووزير البيئة محمد المشنوق وعدداً من المسؤولين المتخصّصين يراهنون على موقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط من ملف النفايات الذي يمكن أن يتجاوب في الساعات الأخيرة من مهلة إقفال مطمر الناعمة التي تقلّصَت إلى الحدود الدنيا". وأوضحت المصادر أنّ "موقف جنبلاط قد يؤدّي إلى حلّ مشروط رهناً بالتفاهمات المتوقّعة على مستوى الحوافز التي سيجنيها أبناء المنطقة من المراحل التي سترافق تثمير النفايات في مطمر الناعمة وإنتاج الطاقة التي يمكن استخدامها أيضاً، بالإضافة إلى سكّان المنطقة الذين تضرّروا من المطمر، على الرغم من أنّ الحوافز المقرّرة فقدَت من أهمّيتها في ظلّ انخفاض أسعار المشتقات النفطية العالمية". بالمقابل، أشارت مصادر كتائبيّة إلى أنّ الاجتماع الذي عقد بين وفد كتائبي برئاسة النائب سامي الجميّل وممثلين عن وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار في مبنى وزارة البيئة بشأن ملف النفايات ركّزَ حول خمس نقاط أساسيّة، أولاها: تحديد مكان المطامر من قبَل مجلس الوزراء بدلاً من الشركات المتعهّدة. وثانيها: خَفض نسبة الطمر إلى 20 بالمئة مقارنةً مع 80% اليوم، مع إمكان إعادة تدوير بعض النفايات وإنتاجها. وثالثها: تمديد المهلة لتقديم الشركات عروضَها في المناقصات المقترحة الى شهرين بدلاً من الشهر، ورابعها: الإقرار مسبقاً أنّ عائدات المواد المعاد تدويرها تعود الى الدولة أو تُحسَم من الكلفة التي تدفعها الدولة للمتعهّد، وخامسها: إعادة النظر في تقسيم المطامر التي يجب ان تكون على قاعدة اعتماد القضاء، لأنّ أيّ منطقة لن تقبل بتحمّل نفايات منطقة أخرى. وأضافت المصادر أنّ الاتفاق تمّ على تعديل الشروط الرئيسة لملف النفايات، بما يضمن شفافية المناقصات وأفضل الشروط البيئية، وأفادت أنّ العمل بقيَ حتى ساعة متأخّرة من ليل أمس لوضع الصيغة النهائية التي تمّ التفاهم بشأنها. وأكّدت مصادر المجتمعين أنّ الأجواء إيجابية الى الحدود القصوى، في ضوء الطرح العِلمي الذي تقدّمَ به الجميّل الذي ظهرَ أنّه ممسِك بالملف من جوانبه المختلفة، وشدّدَت أنّه لا بدّ من الوصول الى حلّ متوافَق عليه بين الحزب ورئيس الحكومة ووزير البيئة قبل جلسة اليوم.