أوضح وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنّ سحب مذكرة التوقيف عن رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد الصادرة عن المحكمة العسكرية "هو أمر روتيني، كون ملف تفجيري مسجدَي السلام والتقوى، قد أُحيل الى المجلس العدلي، الأمر الذي يسحب صلاحية النظر في الملف عن المحكمة العسكرية ويصبح من صلاحية المحقق العدلي الذي سيباشر جلسات التحقيق قريباً مع جميع المتهمين في هذه الجريمة بمَن فيهم المدعو علي عيد، ويعود للمحقق العدلي الصلاحية في إصدار المذكرات العدلية لمَن يرى أنّ له دوراً في هذه الجريمة"، متوقعاً بدء جلسات التحقيق "خلال أيام معدودة". ونفى ريفي، عبر صحيفة "الجمهورية"، أن "يكون نقل ملف تفجيري مسجدي التقوى والسلام من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي في هذا الوقت، من نتائج الحوار بين تيار "المستقبل" و"حزب الله"، مؤكداً أنّ "ما حدث لا علاقة له بالواقع السياسي، بل هو مسار قضائي بحت. وعليه، سيبدأ القاضي العدلي آلاء الخطيب، الذي أثقُ به كما أثق بنفسي، الاثنين المقبل فتح ملف التحقيق كاملاً واستدعاء كلّ مَن تثبت إدانته في القضية، ومَن لا يحضر أمامه عليه تحمّل المسؤولية". وأوضح ريفي أنّ "مذكرة التوقيف صدرت في حق علي عيد وليس سائقه"، معتبراً أنّ "ما يُروّجه البعض لغايات غير بريئة عن مقايضة ستجري عبر سحب مذكرة التوقيف في حق عيد، مقابل الافراج عن "قادة المحاور" أمر غير صحيح على الاطلاق، والأيام ستثبت أنّ ما حصل أمر قانوني ومسار قضائي. وعلى العكس، فإنّ انتقال هذا الملف الى المجلس العدلي سيسرّع في التحقيق والقبض على المجرمين".