اوضحت لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام الصدر ورفيقيه لجميع المرجعيات والرأي العام ان ما يسمى "الهيئة اللبنانية لمتابعة قضية الإمام والشيخ يعقوب والأستاذ بدر الدين" والتي ينطق بإسمها حسن يعقوب، لا تحوز الصفة القانونية ولم تنل ترخيصا من الجهات الرسمية المعنية لإنشائها كجمعية أهلية.
وبالتالي، اعلنت ان هذه الجمعية تنتحل الصفة شكلا ومضمونا، إذ إنها بالحقيقة لا تمت للقضية ومتابعتها وقدسيتها وثوابتها بأية صلة، مما يجعل كل ما يصدر عنها باطلا لا بل يستوجب المساءلة.
وأكدت اللجنة انه قد ثبت أن يعقوب ومن يقف معه ، مآرب خاصة تتمحور حول استغلال إسم سماحة الإمام الصدر وعنوان لجنة المتابعة، كمنبر للاطلالات الإعلامية، بالإضافة إلى المطامع المالية بتعويضات حددها بـ 36 مليار دولار.