الكتائب: اي تهاون في مسألة المطامر يكرس صرف النفوذ السياسي والهدر -...

2^min

شدد حزب "الكتائب" اللبنانية على ضرورة أن تعود سلطة تخصيص المطامر وتحديدها للحكومة، وتعفى منها الشركات، للاعتبارات الآتية:

- إن الامر يتعلق بالنظام العام، وهذه من مهمات الدولة.
- إن إيلاء هذه المهمة للشركات سيجعلها تحت رحمة اصحاب النفوذ السياسي لتأمين المطامر وتحريرها من معارضة الشارع، وهذا لا يتم الا بصرف نفوذ يتحمل تكاليفه المواطن اللبناني.
- إن ايلاء هذه المهمة للشركات، سيجعل بعضها خارج المناقصات بقرار منها، من منطلق تعاملها مع الملف ببعد تجاري لا سياسي، ولرفضها تسول الخدمة من النافذين السياسيين على الارض، مما يقلص حدود المناقصات الى مستواها الادنى، وبالتالي يرفع فاتورة الخدمة الى سقفها الاعلى.

وأشار الحزب، في بيان، الى أنه قدم ما لديه وقام بواجبه الوطني نيابة عن كل مكلف، وبلغ الامر كل التفاصيل العملانية، بما فيها وضع آلية لتحديد المطامر من الحكومة، من خلال تكليف المحافظين والقائمقامين واتحادات البلديات القيام بهذه المهمة، ضمن جدول زمني لا يتعدى بكل فصوله الشهر الواحد.

وأكد الحزب ان أي تهاون في مسألة المطامر وتخصيصها ووضعها بعهدة الشركات، يعني أن الفساد سيبقى المدير المطلق الصلاحيات في هذا الملف، وسيبقى الابتزاز وصرف النفوذ السياسي وهدر المال العام قائما من دون رقيب او حسيب.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

تهاون

مسألة

المطامر

النفوذ

السياسي

والهدر

الـAi وعمليات الاحتيال...