نفت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام أن يكون تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء الإثنين أتى بعيد اتفاق على حل لأزمة النفايات، لافتة إلى أن رئيس الحكومة " حدّد موعدا لاستئناف النقاش بالموضوع بعد البيان الحاد الذي صدر عن "حزب الكتائب"، والذي يوحي بأنه لا حلحلة بالأفق، وهو ما أدى تلقائيا لإلغاء الموعد الذي كان قرره مع وزراء الكتائب والنائب سامي الجميل.
وأشارت مصادر رئيس الحكومة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن أزمة النفايات أعادت طرح إشكالية الآلية المعتمدة لاتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء، نافية أن تكون الحكومة ككل مهددة نتيجة الخلافات الأخيرة، "باعتبار أن كل القوى السياسية متمسكة ببقائها”، مضيفة أنه “ليس سرا على أحد أن الصيغة المتبعة تؤثر على نشاط الحكومة وإنتاجيتها، وهو ما دفع بالرئيس سلام للإعلان أكثر من مرة أن حكومته تعمل بنصف طاقتها."
واستبعدت المصادر أن تتم إعادة النظر بالآلية المعتمدة لاتخاذ القرارات الحكومية، والتي تقول بوجوب اعتماد مبدأ التوافق ووضع الملفات الخلافية على جانب. وأضافت: لقد فات الأوان على حل مماثل، خاصة أن إقرار الآلية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان لم يكن بالأمر السهل على الإطلاق، واستلزم جلسات طويلة من النقاش”.
واعتبرت مصادر الرئيس سلام أن "إعادة فتح الموضوع ستعيد طرح إشكالية الطرف المخول بتسلم صلاحيات الرئيس، وهو باب إذا فُتح لن يكون من السهل إغلاقه".