أوضح وزير العدل أشرف ريفي أن الاجتماع الأمني الذي رأسه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس كان لمواكبة "جريمة طرابلس".
ولفت لصحيفة "النهار" الى أنه بصفته وزيراً للعدل أعطى تعليماته للمعنيين في الوزارة لتحضير اقتراح لرفعه الى مجلس الوزراء بإحالة الجريمة على المجلس العدلي في أسرع وقت ممكن أسوة بالجرائم المماثلة، متوقعاً إنجاز هذه المهمة خلال أيام.
ورداً على ما تردّد من أن بين ضحايا التفجير الانتحاري متهماً بتفجير مسجديّ السلام والتقوى في طرابلس، نفى ذلك قائلاً: "أبلغني القضاة ان شهداء التفجير معروفون بالأسماء كما ان الأطباء الشرعيين يعملون على إجراء فحوص الـ DNA لكل الجثث والاشلاء وفي معلوماتنا ان لا صحة لهذه التكهنات".
ووصف ما جرى بأنه "جريمة إرهابية بامتياز وعلينا أن نجنّب لبنان الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أنه مع زميله وزير الداخلية نهاد المشنوق في القول إن المسؤولية عن الجريمة تقع على تنظيم "داعش".