اعتبرت مصادر في الأكثرية أن مصير الحكومة هو موضع بحث لدى فريق واسع من المعنيين من زاويتي استمرارها أو تطييرها، مشيرةً الى أن القرار النهائي بشأن الإبقاء على الحكومة او تطييرها سيبنى على اساس المصلحة السياسية المرحلية للمعنيين الذين سيحددونها في ضوء التطورات الاقليمية الراهنة لاسيما تلك المتصلة بالأزمة السورية. ورأت المصادر في حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية أن ميقاتي يناور وعليه تغيير سلوكه وهو بات يفضل الإيفاء بوعود قطعها لقوى محلية واقليمية ودولية، لافتةً الى استياء دمشق لعدم اقدام رئيس الحكومة على خطوات واضحة داعمة للنظام السوري أو في الحد الأدنى من التواصل والتنسيق والاتصال بالرئيس الاسد.