نقلت صحيفة "الجمهوريّة" عن مصادر نفطية قولها إنّ التخفيض الذي كان منتظَراً اليوم على صفيحة البنزين بنحو 1200 ليرة لن يمرّ بقدرة قادر على التحكّم بالقرار من دون أيّ مسوّغ قانوني وسط تبريرات تتّصل بعدم القدرة على تخفيض الأسعار بفوارق تشكّل مفعولاً رجعياً لما سبَق. وأوضحَت المصادر أنّ "التخفيض المنتظَر اليوم سيكون في حدود 500 ليرة بدلاً من 700 كانت مقدّرة قياساً على انخفاض السعر العالمي من دون التأكيد أنّ الـ 200 ليرة شُطِبت مرّة أخرى من السعر المقدّر حسابياً. لكنّ مراجع نفطيّة توقّعت أن يكون التخفيض لسعر الصفيحة 600 ليرة بدلاً من 500 أو 700 لاقتسام الفارق بين السعرَين القانوني والمنتظَر لأسباب قد تكون سياسية وماليّة في آن، وترجمةً للتوجّهات السابقة التي جمّدت فروق الـ 500 ليرة السابقة.