أوضحت صحيفة "الحياة" أن جلسة مجلس الوزراء شهدت سجالاً بين وزيري الأشغال العامة غازي زعيتر ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، شارك فيه وزير المال علي حسن خليل وآخرون، حول نقل اعتمادات للأشغال لتأهيل بعض الطرق في منطقة البقاع (شتورا المصنع) الى منطقة الجنوب.
واستأثرت الجلسة بهذا السجال حيث انضم وزراء آخرون الى اعتراض باسيل، نظراً الى ان نقل الاعتماد جاء تحت بند تأهيل طرق دولية في الجنوب تبين انها طرق فرعية بين القرى.
وخلافاً للقاعدة المتبعة بعدم تمرير أي بند لا يحظى بالموافقة الإجماعية، عاد رئيس الحكومة تمام سلام فاقترح الموافقة على هذا البند مع تسجيل تحفظ الوزراء الذين عارضوه.