وافق المجلس الدستوري اعلى هيئة قضائية في فرنسا الجمعة على قرار بتجريد جهادي فرنسي مغربي ادين بتهم ارهاب من الجنسية الفرنسية بينما كان كان محاميه يحاول الغاءه.
وكان احمد سحنوني المغربي الذي نال الجنسية الفرنسية في 2003، قد أدين وحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في اذار 2013 بتهمة تنفيذ اعمال في اطار منظمة ارهابية، وجرد من جنسيته في ايار 2014.
وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار اذ انها تنوي استخدام هذا الاجراء من ضمن سلسلة ادوات لمكافحة الارهاب بعد الهجمات التي ادت الى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 كانون الثاني.