أحال وزير المالية علي حسن خليل على النيابة العامة التمييزية ملفاً متعلقاً بإدخال كمية كبيرة من القريدس المجلد إلى الأسواق اللبنانية والتصرف بها بشكل مخالف للأصول القانونية، بعد التأكّد من مخالفتين الأولى تتعلق بفساد البضاعة واحتوائها على الجراثيم وفق الإفادة الصادرة عن مصلحة الابحاث والثانية كمصدر هدر في الأموال العامة والتهرب من دفع الرسوم. وطلب خليل التحقيق مع المسؤولين عن الملف في الجمارك والذي قصروا أو شاركوا في تغطية هذه العملية من جهة، ومع صاحب العلاقة الذي تصرف بالبضاعة، من دون التزامه بالتعهدات الموقعة منه. وطلب خليل من جهة أخرى، إجراء تحقيق داخلي في إدارة الجمارك بشأن كل المقصرين ومحاولتهم تغطية المخالفة وحصر أمر المخالفة بالغرامة المالية. وصدرت مذكرة تعليمات جديدة حول الآليات والحدود الزمنية للبت بالامور العالقة والمرتبطة بالسلامة العامة ومصالح المواطنين تحت طائلة تشديد العقوبات. من ناحية ثانية، أعطى وزير المالية الاذن للنيابة العامة المالية بملاحقة تسعة موظفين بينهم ثلاثة من أمناء السجل العقاري ورؤساء مكاتب وسمسار، وذلك للاشتباه بارتكابهم جرما جزائياً.