طلب وزير العدل أشرف ريفي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، تكليف الاجهزة الامنية المختصة القيام بكل التحريات والاستقصاءات لكشف هوية مطلقي النار في بيروت وضواحيها يوم الجمعة الماضي، والمتدخلين والمحرضين، وتوقيفهم واحالتهم امام القضاء المختص.
وجاء في الطلب انه في تاريخ 30/1/2015، أقدم عدد من الاشخاص في مدينة بيروت وضواحيها على اطلاق الرصاص والقذائف الصاروخية بصورة عشوائية نشرت الذعر بين المواطنين، رجالا ونساء وأطفالا، وألحقت اضرارا بالاملاك العامة والخاصة، ضاربين عرض الحائط بنصوص القانون وهيبة القضاء والدولة.
واشار ريفي الى ان الأفعال المذكورة تشكل تعديا فاضحا على أمن المواطن وسلامته، مما خلق شعورا لديه بأن الدولة غائبة او غافلة عن حمايته، او حتى متواطئة مع الجناة الذين خرقوا القانون لاعتقادهم أنهم فوق القانون والمساءلة.