استغرب وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود العودة إلى نقطة الصفر بالنسبة إلى تسجيل الزيجات المدنية المعقودة في لبنان، إذ تم تسجيل سبعة منها حتى الآن، استناداً إلى رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل.
وتساءل في حديث لصحيفة "النهار" : "كيف يعقل أن يعامل أزواج خضعوا للنظام القانوني ذاته معاملة مختلفة بل متناقضة؟ أليس الحكم والإدارة استمرارية؟ إن عدم صدور تشريع ينظّم الزواج المدني لا ينزع عن عقود الزواج المبرمة مدنياً في لبنان قانونيتها، ما دامت لا تخالف النظام العام اللبناني".