علمت صحيفة "النهار" ان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط أجرى اتصالاً بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم للاطلاع على آخر التطورات بملف العسكريين المخطوفين، وبحسب الاهالي ان ابراهيم لم يبلغ المتصلين باي ايجابيات عن القضية، وان الأمور لا تزال قيد المتابعة من دون تحديد اي سقف زمني لاطلاق العسكريين او عدد منهم.
وأوضحت مصادر مواكبة للقضية ان تعنت الجهات الخاطفة يطيل معاناة الاهالي والعسكريين المخطوفين، وتلك الجهات لم تقدم بعد مطالبها الواضحة لإغلاق هذا الملف.