واصلت الهيئة المدنية لحرية الإختيار حملتها لمطالبة وزارة الداخلية تسجيل عقود الزواج المدني في لبنان، وأكّدت أنّها ستلجأ للمحاكم والهيئات التأديبية لإثبات قانونية هذه العقود.