أعلن وزير المال علي حسن خليل ان الوزارة قد أنجزت إعداد مشروع الموازنة لسنة 2015 واحالتها على مجلس الوزراء قبل انتهاء المهلة الدستورية في آب الماضي.
وعلق مكتب خليل في بيان ردا على ما صدر عن كتلة المستقبل حول المطالبة بإعداد الموازنة العامة لعام 2015 بأن الوزير خليل أعلن اعداد مشروع الموازنة "من خلال كتب موجهة الى مجلس الوزراء، وأثارها داخل المجلس في مناسبات مختلفة وعبر وسائل الاعلام، مشددا على ضرورة اقرار المشروع واحالته على المجلس النيابي، وان الوزراء ممثلي كتلة المستقبل يعرفون تماما هذه المعطيات."
ولفت مكتب خليل الى ان الوزير اذ يؤكد "ضرورة إقرار الموازنة بأسرع وقت، يتمنى على الكتل النيابية المختلفة تسهيل الامر والاضطلاع بدور ايجابي داخل مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي لاقرارها، والانتقال الى المرحلة التي تعيد الانتظام الدستوري، علما أن دولة رئيس الحكومة تمام سلام قد ابلغ الوزير خليل انه في صدد تحديد موعد لجلسة مناقشة هذا المشروع".