أوردت صحيفة "النهار" معلومات تشير إلى أنّ رفع جلسة مجلس الوزراء يعني أنه لن يكون هناك جدول أعمال جديد لجلسة مقبلة في انتظار الاتصالات التي سيجريها رئيس الحكومة تمام سلام بدءاً من اليوم لتوضيح المواقف".
وتردد ان هناك فكرة مطروحة للتداول مفادها ان الدستور الذي يفرض إقرار البنود العادية بالنصف زائد واحد والامور غير العادية بأكثرية الثلثين في وجود رئيس للجمهورية يمكن تعديل هذه القاعدة في غياب رئيس الجمهورية بأن يتم إقرار البنود العادية بأكثرية الثلثين والامور غير العادية بالاجماع.