علمَت صحيفة "الجمهورية" أنّ رئيس الحكومة تمام سلام لن يدعو إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء الخميس المقبل إلا إذا ضمنَ عدم تعطيلها، وبالتالي فإنّ جدول أعمالها لن يوزّع على الوزراء قبل التأكّد من ذلك. وسيبدأ سلام اليوم اتصالاته مع سائر مكوّنات الحكومة للاطّلاع على نيّاتهم ومواقفهم.
وأشارت مصادر لـ"الجمهورية" أنّه لدى مناقشة البند 17 من جدول الأعمال والمتعلق بتعيين موظفة في ملاك الجامعة اللبنانية اعترضَ الوزير رشيد درباس قائلاً: "أنا أعترض على كلّ تعيين ما لم يعيَّن مجلس إدارة للمِنطقة الاقتصادية في طرابلس".
فرَدّ عليه الوزراء مؤكّدين أنّ هذا التعيين روتيني. إلّا أنّه أصَرّ على موقفه، وقال: "لا شيء عندي ضد هذه الموظّفة، لكن لن يمرّ أيّ تعيين ما لم تسيّر تعيينات طرابلس". عندها حاولَ الوزير محمد المنشوق تهدئة الوضع وتنفيسَ تشنّج الأجواء، فصَعّد درباس أكثر قائلاً: "أنا أتقصّد خلقَ مشكلة علَّ المشكلة تُحَل». فردّ سلام عليه قائلاً: «لا أحد يهمل طرابلس، ولكن نحن طلبنا مهلة أسبوعين للاتفاق على هذا الملف."
لكنّ درباس ظلّ متمسّكاًُ بموقفه، وطلبَ إدراج هذا البند على جدول الاعمال في جلسة امس. فما كان من سلام إلّا ان احتدّ معترضاً على طريقة تعاطي الوزراء، وقال: "هذا ليس عملاً منتجاً، وجلساتُنا لم تعُد تنتج، ولا بدّ من إعادة النظر في الآلية، لأنّ كلّ وزير يستطيع عرقلة العمل".