اوضح رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان أن الفقرة 2 من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة تنص على تأدية كامل عائدات البلديات إلى مستحقيها دون مقاصة أو اقتطاع. ولذلك كان الاعتراض على نص المادة الرابعة من مشروع توزيع مبلغ الـ673 مليار ليرة الذي حوّله الوزير بطرس حرب إلى وزارة المال، حيث يصل الاقتطاع بموجب هذه المادة إلى 90% من عائدات البلديات لتغطية أكلاف شركات النظافة، وفي مقدمها سوكلين من دون أي سند قانوني. وأشار كنعان الى انه لو سلمنا جدلاً بإمكانية الاقتطاع فيجب أن تجرى عند حصول البلديات على كامل عائداتها من الهاتف الخلوي، أي كامل مبلغ الـ1503 مليارات ليرة المستحق باعتراف حرب.
ورفض كنعان في حديث لـ"الأخبار" هذا الإجراء ويعتبره مخالفة قانونية فاضحة، مؤكداً أن الأموال الناتجة من عائدات الخلوي لا تدخل في حسابات الصندوق البلدي المستقل ولا يجوز اقتطاع أي مبلغ منها، سواء لخدمات النظافة أو لغيرها من الخدمات.