أوضح وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أنّه "ليس هناك من أزمة حكومية، بل هناك أزمة أشخاص، كما أن ليس هناك من تداول سياسي بل تداول شخصي داخل مجلس الوزراء". ورأى حكيم، عبر صحيفة "اللواء"، أنّ الآلية التي تمّ الاتفاق عليها للعمل في مجلس الوزراء "هي موقتة تخدم لفترة قصيرة"، معتبراً أنّ "المشكلة لا تكمن في الآلية بل بعدم انتخاب رئيس جديد للبلاد". وسأل حكيم: "لماذا لم تطبق الآلية كما جرى الاتفاق عليها، اي باستبعاد المواضيع الخلافية من جدول أعمال مجلس الوزراء؟ ولماذا لم يصر الى مناقشة المسائل الحيوية بين الكتل الأساسية، كما كان متفقاً عليه سابقاً؟ مبدياً تخوفه من خلق سوابق تسمح باطالة أمد الشغور الرئاسي".