أكّدت مصادر حكوميّة أن "ليست هناك أفكار جاهزة لاعتمادها كآلية جديدة للعمل في مجلس الوزراء إلى الآن"، مشيرةً إلى أنّ "البحث مفتوح بصيغة الآلية البديلة التي اعتمدت منذ حصول الفراغ الرئاسي والتي ثبت في الأشهر الماضية، أنّها لا تفي بالغرض، والتجربة تفرض إجراء مراجعة في شأنها". ولفتت المصادر، عبر صحيفة "الحياة"، إلى أنّه "ليس من صيغة نهائية في هذا الصدد بعد، وأنّ سلام أعطى فرصة للفرقاء للتوصل إلى صيغة بديلة بالتشاور مع كل الفرقاء من دون استثناء".