كشفت مصادر أمنية انّ الموقوف ميشال سماحة طلب من النيابة العامة العسكرية نقله الى المستشفى لأسباب طبية، فوافقت النيابة بداية الامر، الّا انها عادت وسحبت موافقتها بعد تدخّل النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، بإشراف وزير العدل اللواء أشرف ريفي، بعد ورود معلومات من مصادر أمنية عن إمكان تعرّض سماحة لمحاولة قتل خلال نقله الى المستشفى بفِعل ما يملكه من معلومات خطيرة. ووأوضحت المصادر، لصحيفة "الجمهورية"، أنه بناء عليه، تمّ الاتفاق على أنّ نقل سماحة الى مستشفى مدني رَهن أمرين: أولاً، وجوب توافر أسباب صحية تستلتزم نقله. وثانياً: أيّ جهاز أمني سيتولى نقله يفترض أن يوفّر الحراسة المشددة وأن يتحمّل مسؤولية أمنه مسؤولية كاملة.