اعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أن الوزارة ستضرب بيد من حديد في رقابة الاسعار ومنع الاحتكار والغش وستحيل المخالفين على القضاء المختص وخصوصا في موضوع المشتقات النفطية.
وأكد حكيم، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم الاثنين في مكتبه في الوزارة، أن وزارة المال تقف الى جانب المستهلك، وقال:"لدينا قوانين نطبقها وسنكثف حملة المراقبة لأعلى المستويات".
وحذر حكيم المحتكرين، مشدداً على أن القانون اعطى الوزارة وسيلة قانونية وستستخدمها.