أوضحت مصادر وزارية لصحيفة "النهار"، ان "هناك مأزقاً حكومياً جديّاً حتى لو كانت ثمة أكثرية وزارية تؤيد اعتماد آلية عمل جديدة بإعتبار ان هناك حاجة الى اجماع في هذا المجال، ومثلما إحتاج اعتماد الآلية الحالية الى إجماع لتطبيقها، فإن أية آلية أخرى في حاجة الى إجماع أيضا وهو أمر متعذر حالياً".
وأشارت المصادر الى ان "الاتصالات التي جرت حتى الآن لا تشير الى وجود توافق على اقتراح تعديل الآلية المعتمدة."