كشفَت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أنّ البحث في بعض الدوائر الحزبية لا يشجّع على التوصّل الى الصيغة التي يقترحها رئيس الحكومة تمام سلام، خصوصاً انّها صيغة لا تُبّت إلّا بإجماع حكومي ما زال مفقوداً.
وأشارت المصادر الى أنّه وفيما تتريّث الأحزاب المسيحية في كلمتها النهائية في الآليّة الجديدة، فُهِم أنّ تيار "المردة" اتّخذَ قراراً برفضِها، مُفضّلاً الإبقاءَ على صيغة الإجماع الذي أثبتَ أنّها الضمان الأقوى للتضامن الحكومي في حَدّه الأدنى.
ويرى أن يتراجع بعض الوزراء عن "غيّهم" الشخصي لتسيير الأمور بسلاسة، وأنّ مَن يسعى إلى إمرار المشاريع الكبرى في ظلّ هذه الظروف الملتبسة يدفع إلى الحرص على صيغة الإجماع أيّاً كانت كِلفتها.