كشف وزير الإعلام رمزي جريج الذي كان التقى رئيس الحكومة تمام سلام مؤخراً، أن "رئيس الحكومة يوسع دائرة مشاوراته التي لا تشمل الوزراء فحسب، وهو يحاول التوفيق بين اعتبارين: الأول يتصل بتسهيل عمل الحكومة والثاني يتصل بالعمل على عدم جعل تعديل الآلية يؤخر انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأن لا نصل إلى قناعة بأن لا حاجة الىإنجاز هذا الاستحقاق."
واعتبر في حديث لصحيفة "اللواء"، أن "التوقيع على المراسيم الخاصة برئيس الجمهورية شيء ومقررات مجلس الوزراء شيء آخر، وأنه لم يخطر في بال المشرّع الذي وضع المادة 62 من الدستور أن الشغور سيمتد لوقت طويل من الزمن."
ووصف جريج الدعوة إلى استثناء الوزراء المستقلين أي الذين لا ينتمون الى كتل سياسية من التوقيع على المراسيم، بأنه هرطقة دستورية"، مشيراً إلى أن "الدستور لا يجيز أن تكون هناك "حكومة مصغّرة" على غرار ما هو حاصل في إسرائيل"، مؤكداً أن الوزراء متساوون بالصلاحيات، وما من وزارة مصغرة أو وزارة كبيرة أو مكبرة.