كشفت مصادر لصحيفة "الحياة" أن "هناك بعض العقد التي كانت تحول دون حصول تقدم في مسألة المفاوضات الجارية بملف العسكريين على أكثر من صعيد لكن الاتصالات نجحت في تجاوزها"، مشيرةً الى أن "أبرز العقد التي طرأت أخيراً واصطدمت بها المفاوضات تمثّلت في إصرار الجهات الخاطفة على أن تشمل عملية التبادل موقوفين وسجناء في رومية ممن لا يحملون الجنسية اللبنانية، لكن الاتصالات أدّت إلى تذليل العقدة في ضوء تفهّم الخاطفين أن لبنان لا يستطيع التجاوب نظرا الى وجود اتفاقات قضائية مع دول بعضها يقضي بتبادل موقوفين، وهذا ما يشكل إحراجاً له على أن يُترك الأمر لعامل الوقت لمعالجتها".
كما وكشفت المصادر أنه "كان لدى الجانب اللبناني ممثلاً بخلية الأزمة مخاوف من أن تبادر الجهة الخاطفة إلى الإفراج عن عسكريين من لون طائفي معيّن في مقابل الإبقاء على آخرين من طوائف أخرى، لكن الجهة الخاطفة، من خلال التواصل معها، تعهّدت عدم الإقدام على مثل الخطوة لأنها ستثير الاحتقان بين الأطياف والطوائف اللبنانية وبالتالي فإن الإفراج في حال أدت الجهود إلى نهاية سيشمل العسكريين بغض النظر عن طوائفهم".