وأشار الى انه عند الشغور، يمارس مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، أي كما لو أنّ رئيس الجمهورية موجود، فالوكيل يمارس صلاحيات الأصيل كما لو كان الأصيل موجوداً، فيتمّ التصويت على بعض المواضيع بالثلثين وعلى المواضيع الأخرى بالأكثرية المطلقة، ومن يخالف عليه، إمّا أن يرضخ لرأي الأكثرية وإمّا أن يستقيل.