يبدي كل من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" رفضهما القاطع لاعتماد صيغة الإجماع في مجلس الوزراء حيال القضايا التي يحتاج إقرارها إلى نصاب الثلثين.
وأوضحت مصادر وزارية في تكتل "التغيير والإصلاح" لصحيفة "المستقبل" أنّ موقف التكتل في هذا الصدد يستند إلى "الصيغة الأساس التي جرى التوافق عليها منذ البداية ولم تكن تنصّ على وجوب اتفاق الأربع وعشرين وزيراً على قرارات مجلس الوزراء"، وأردفت: "إذا أبدت كتلة وازنة اعتراضها على أي قرار فمن البديهي ألا يتم إقراره في ظل الفراغ الرئاسي، أما أن يكون لوزير مستقل حق «الفيتو» وتعطيل قرارات تحظى بموافقة معظم الكتل الوزارية فهذا أمر يؤدي حكماً إلى تكبيل مجلس الوزراء.