أوتيل ديو يوضح قضية المريضة ويتمنى على ابو فاعور مراجعة الجهات...

3^min

تمنت ادارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس على وسائل الاعلام سحب خبر إقدام وزير الصحة وائل أبو فاعور على إيقاف وزارة الصحة العامة عقدها مع المستشفى لمخالفته بنود العقد، "أو أقله الاستفسار حوله من الجهات المعنية في المستشفى لتبيان الحقيقة".

واستغربت الادارة ما أثير من ربط بين إيقاف العقد بالمزاعم حول رفض المستشفى استقبال مريضة تحمل بطاقة إعاقة، واعتبرت ان في ذلك تجنيا وافتراء على المستشفى ودوره الانساني وعلى رسالته السامية، مؤكدة ان الجسم الطبي والتمريضي والاداري في المستشفى، يندفع ليلا نهارا، لخدمة جميع المرضى، ومهما كانت حالتهم، من أجل شفائهم، وتحسين صحتهم، والسهر على سلامتهم، وضمان راحتهم.

وأوضحت الادارة حقيقة هذه القضية أمام الرأي العام، لإظهار الحق، ولإزالة أي إلتباس حولها:

1- تقدمت مريضة على نفقة وزارة الصحة العامة، بتاريخ العاشر من شباط الماضي عند الطبيب الجراح المختص في عيادته في المستشفى. وبعد معاينتها، شخص بأنها تحتاج الى عملية جراحية، تحتمل التأجيل، لأن حالتها ليست طارئة. كما ان العناية المستلزمة بعد خضوع المريضة لهذه العملية، تستدعي بقاءها مدة شهر في المستشفى للمتابعة والعناية والراحة.

2- تحتاج أي عملية جراحية من هذا النوع الى برمجة وتنسيق مسبق بين مواعيد الطبيب الجراح، وبين ما هو متوافر في المستشفى من أسرة، وبين جهوزية المريض.

3- خلال معاينة الطبيب المريضة المعنية، تم إطلاعها وعائلتها بأن حالتها تستدعي عملية جراحية غير مستعجلة، وبأنه سيتم إبلاغهم بموعد العملية عند اكتمال التحضيرات اللازمة، وإجراء البرمجة الضرورية. وجرت طمأنتها مجددا بأن حالتها لا تستدعي أي عملية طارئة.

4- يؤكد المستشفى أن المريضة لم تعد مرة ثانية لا الى مكتب الدخول، ولا الى الطبيب المعالج، ولا الى الطوارئ.

5- تؤكد إدارة المستشفى أن أبوابها لا تزال مفتوحة أمام جميع المرضى الذين تعالجهم على نفقة وزارة الصحة، وأنها مواصلة جميع التزاماتها بهذا الخصوص، لا سيما مع الحالات المزمنة، كمرضى غسيل الكلى، ومع ما سبق لها أن حددت من مواعيد لعمليات جراحية واستشفائية على اختلافها.

وأكدت الادارة حرصها الشديد، و تمسكها بمواصلة دورها الريادي والمتعاظم على الصعيد الاستشفائي والعلاجي في لبنان والمنطقة.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية