ودانت هيئة المحلفين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بـ25 تهمة منفصلة بعد يوم من المشاورات في المحكمة. ورفعت 11 عائلة قضية الى محكمة فدرالية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد هجمات ادت الى مقتل 33 شخصا واصابة اكثر من 390 اخرين. وطالب اصحاب الدعوى بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الاقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة. لكن وكلاء الدفاع عن السلطة الفلسطينية اكدوا الاسبوع الماضي انه يجب عدم اعتبارها مسؤولة عن الهجمات "المجنونة والفظيعة" التي ارتكبت في اسرائيل مؤكدين ان هؤلاء العناصر تصرفوا بشكل مستقل. ومن جهتها، ذكرت رويترز أنّ السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية سيستأنفان الحكم، في حين اعتبرت الحكومة الفلسطينيّة أنّ القرار يشكل "تجاهلاً لسوابق قانونية" واكدت انها سوف "تستأنف القرار".
أما اسرائيل فاعتبرت قرار هيئة محلفين اميركية بأنّه "انتصار معنوي". وقال وزير الخارجية افيغدور لبيرمان : هذا القرار يشكل قبل كل شيء انتصاراً معنوياً لاسرائيل ولضحايا الارهاب". ومن جهة أخرى، زادت ورش البناء بـ40% في 2014 في المستوطنات الاسرائيلية بالضفة الغربية وبلغ استدراج العروض لبناء مساكن جديدة اعلى مستوى لها خلال 10 سنوات كما ذكرت منظمة السلام الان الاثنين.