لم يمرّ أمس اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامّة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، في اجتماع اللجان النيابية المشترَكة برئاسة فريد مكاري، بسبَب تضارب الأرقام حول عدد المتعاقدين المُفترَض أن يستفيدوا من القانون، وتراوحَت الأرقام بين 2989 متعاقداً، وفقَ لائحة مجلس الخدمة المدنية، و4089 متعاقداً، وفق لائحة وزارة المال.
وقد حصلت "الجمهورية" على نسخة من اللائحة التي قدّمَها مجلس الخدمة المدنية، وتبيَّن من خلالها أنّ وزارة الصحة، وخلافاً للاعتقاد السائد، تستقطب العددَ الأكبر من المتعاقدين (651 متعاقداً)، تليها وزارة الإعلام (558)، فوزارة الداخلية والبلديات (305 متعاقدين)، فوزارة الاقتصاد والتجارة (216 متعاقدا).