كتلة المستقبل: للتقيد بأحكام الدستور في آلية عمل الحكومة من دون...

3^min

استغربت كتلة المستقبل "الكلام الذي صدر امس عن رئيس المجلس السياسي لحزب الله، السيد ابراهيم أمين السيد، اثر زيارته حزب الطاشناق، والذي قال فيه: "المكان الجدي للبحث في موضوع الرئاسة هوالتفاهم مع الجنرال عون والذهاب الى المجلس النيابي... ومن دون تفاهم معه هو تعطيل للأخلاق عندنا ونحن لا نعطل اخلاقنا". ورأت الكتلة أن "هذا الكلام يظهر بشكل واضح، من يعطل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ويبقي على حالة الشغور الرئاسي في البلاد وبالتالي يكشف الدولة اللبنانية على الرهانات المتهورة ويعرضها لشتى انواع المخاطر. "

كما رأت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي ان "هذا الموقف الذي أعلنه حزب الله يسهم باستمرار الشغور في موقع الرئاسة ويفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد ويعطل العودة إلى انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويأخذ البلاد بعيدا في مسار خطر يزيد من حده حالة الارتباك والفوضى. وبذلك يصبح حزب الله بموقفه هذا مسؤولا عن دفع البلاد الى مستوى اعلى من المخاطر، بعد ان سبق له وان عرض لبنان الى مخاطر فادحة عبر انفراده بالمشاركة في محور اقليمي، وفي القتال الدائر في سوريا الى جانب نظام جائر في مواجهة شعبه، وذلك من دون موافقة الشعب اللبناني،او حتى استشارة مكوناته. لقد دلت جميع التجارب السابقة ان الخروج في القضايا الوطنية الكبرى على الاجماع الوطني يعود دائما على البلاد بالسلبيات. فالحقيقة الساطعة انه ما من طرف بعينه قادر، او مسموح له، فرض خياراته على باقي الاطراف المتشاركة معه في العيش معا في لبنان".

واضافت: "ان حزب الله قد اختار مرشحه للرئاسة الاولى وهذا من حقه، وهو يحاول الان فرضه مرشحا وحيدا يجب على جميع اللبنانيين التفاهم معه والقبول به، فيما المطلوب من الحزب ترك الحرية للشعب اللبناني ونوابه للتوافق او الاختيار الحر والتنافس الطبيعي الذي ينص عليه النظام السياسي في لبنان، وهو النظام الذي ارتضاه الشعب اللبناني وراكم تجارب ديمقراطية عريقة في ممارسته".

واكدت الكتلة "مرة جديدة أنه ولحين انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية فإنه ينبغي في مسألة آلية عمل الحكومة العودة إلى التقيد بأحكام الدستور اللبناني بشكل حاسم وواضح وذلك من دون ابتداع لسوابق او اعراف مخالفة للدستور فضلا عن كونها تزيد من تعقيدات وإرباكات العمل الحكومي والسياسي في لبنان".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية