أكّد أمين عام الحزب الديمقراطي رفعت عيد "التزام حزبه بقرار عدم التصعيد" بعد مقتل عمه بدر عيد، معتبراً أنّ "لا مصلحة سياسيّة لأي من الأطراف اللبنانية، بما فيها بعض الأجهزة الأمنية بانفجار الوضع". وقال عيد لصحيفة "الشرق الأوسط": "إن التسويات السياسية في لبنان دائماً تحصل على دمنا، وليس الخصوم فقط من يتحملون المسؤولية، بل عتبنا أيضاً على حلفائنا بالدرجة الأولى الذين هم من طلبوا منا الخروج من طرابلس وجرت معنا اتصالات من أعلى المستويات لهذا السبب"، رافضاً تسمية هذه الجهات، ومضيفاً: "نحن الأضعف في لبنان، لكني لا أريد أن أحرج أحداً، لا سيما في ما يتعلق بالسيناريو الذي فبرك لإخراجنا، واليوم الجميع يتصل معزيا ويطلبون عدم التصعيد بحجة مصلحة لبنان". وعن الأحكام القضائية الصادرة بحقه، أجاب عيد: "الجميع يعرف مكاننا. لا أحكام مؤبدة في لبنان، والتاريخ شاهد على ذلك، لم يصدر حكم بحق مسؤول أو سياسي وأخذ طريقه نحو التطبيق. وعلى الرغم من معرفتنا أن استهدافنا لم ينتهِ عند هذه الجريمة نؤكّد أنّ الأمور لن تبقى كذلك وستعود قريباً إلى ما كانت عليه قبل عام 2005". واعتبر عيد أنّ "من قام بقتل عمه هي الجهة نفسها التي نفذت التفجيرين في منطقة جبل محسن بداية العام الحالي وفبركت قضية تورط الحزب في تفجيري المسجدين في طرابلس في آب عام 2013".