شهد وضع حقوق الانسان في إيران تدهوراً مع زيادة سريعة في عمليات الإعدام. وأعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة أحمد شهيد، وهو الخبير المكلف بالملف، أنّه أخذ علماً بـ"تقدم واضح سُجل الا أنّه محدود ميدانياً، في حين أنّ الوضع العام في إيران لا يزال كارثياً". واشار شهيد، قبل رفع تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الانسان، إلى زيادة وتيرة عمليات الاعدام وسجن الصحافيين والناشطين والتمييز بحق النساء ووضع الاقليات الذي لا يزال مثيراً للقلق. ووفق التقرير، فإنّ 753 شخصاً على الأقل، من بينهم 25 امراة و13 قاصرا، اعدموا في ايران في 2014، وهو اعلى رقم منذ 12 عاماً (في مقابل 680 في 2013). وقرابة النصف ادينوا في قضايا تهريب مخدرات "مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية في ما يتعلق بعقوبة الاعدام". وأوضح المقرر أنّ "إيران لا تزال في المرتبة الاولى لجهة عدد عمليات الاعدام مقارنة بعدد السكان"، مطالباً طهران بتعليق فوري لتطبيق هذه العقوبة. كما طالب المقرر بالافراج فوراً عن كل المسجونين بتهم لها علاقة بحرية التعبير والدين والاجتماع، مضيفاً أنّ "إيران هي الدولة التي فيها اكبر عدد من الصحافيين المسجونين".