تلقى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود كتابا من وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، طلب بموجبه اجراء التحقيق عن التقصير الذي ينطوي على احتيال واضح ادى الى تحقيق ارباح غير مشروعة من قبل شركة "مكتافارم ش.م.ل" والشركة المصنعة "فايزر" وذلك في شأن التخفيضات الملحوظة على اسعار دواء"اريسبت".
كما تلقى حمود كتابا آخر بشأن كمية الادوية المنتهية الصلاحية والتي تمت معاينتها من قبل وزارة الصحة في المستودع الكائن في منطقة الحدث، وعلى الفور اتصل حمود بمدعي عام جبل لبنان القاضي كلود كرم وطلب منه اجراء التحقيق اللازم في القضية.