أكّدت مصادر وزارية عونية، لصحيفة "الأخبار"، أنّ "ما من سبب قانوني أو دستوري للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، وتعيين لجنة الرقابة على المصارف يمكن أن ينسحب على قادة الأجهزة الأمنية". وشدّدت المصادر على أن "أي نية لتمرير التمديدات الأمنيّة عبر قرارات وزارية لن تنجح، وستعني وضع الحكومة في مشكلة كبيرة، إن لم نقل إنها قد تفجّرها". إلى ذلك، أكّد مصدر نيابي في كتلة "التنمية والتحرير"، لـ"الأخبار"، أنّ الرئيس نبيه بري "أكد أنه مع تعيين قادة جدد، ولكن إذا تعذّر التعيين، فإن اختيار التمديد سيكون أبغض الحلال تفادياً للفراغ". وقالت مصادر وزارية إن "فريق المستقبل أخذ من كلام برّي الجزء الذي يناسبه، أي أنه مع التمديد".