وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "هذا النهج القاصر المتمثل بموافقة الاتحاد الأوروبي على مواقف هاتين الدولتين إنما يؤدي إلى جعل الاتحاد الأوروبي مسؤولا عن إطالة الأزمة في سوريا وتنامي الإرهاب واستهداف المواطن السوري في لقمة عيشه بالعقوبات الأحادية التي تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني".
ورأت الوزارة أن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي رهنت سياسة الاتحاد لجذب الاستثمارات الخليجية وخاصة من السعودية وقطر اللتين تحكمان بشكل يتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان يجعل الاتحاد الأوروبي آخر من يحق له إعطاء دروس في المبادئ والقيم.
واعتبرت الوزارة أن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي عبرت في أكثر من مناسبة عن استيائها من هذا النهج وضع حد لسياسات بعض دوله وخاصة فرنسا وبريطانيا والتي تورط الاتحاد بمجمله بمواقف لا تخدم مصالحه واستقراره "بل تسخره لخدمة أجندتها الخاصة تجسيدا لتاريخها الاستعماري البغيض".