الى ذلك، دان مجلس التعاون الخليجي الإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، رافضا مختلف أعمال العنف التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية وترهيب الشعب اليمني وقمع حرياته وانتهاك حقوقه.
في حين، جدد سفير دولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف وفي بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال مناقشة الأوضاع في الجمهورية اليمنية، التزام مجلس التعاون الخليجي أمن واستقرار اليمن، ودعمه للشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، اضافة الى ضرورة استكمال العملية السياسية، وفق المبادرة الخليجية والحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما نوه البيان بموافقة قادة دول مجلس التعاون على طلب الرئيس هادي بعقد مؤتمر في شأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.