أكد وزير الثقافة السابق غابي ليون عضو كتلة التغيير والاصلاح انه من غير الجائز والمنطقي ان يتعاطى مجلس الوزراء باستنسابية مع الملفات المطروحة على طاولته، فإما ان يكون هناك ميثاق ودستور وقوانين ترعى عمل السلطة التنفيذية كما كل السلطات في لبنان، واما ان تبقى البلاد مهددة بالتعطيل والشلل في كل قطاعاتها ومؤسساتها الدستورية، معتبرا في هذا السياق ان موضوع تعيين قادة امنيين جدد بشكل عام وقائد للجيش بشكل خاص، يعود لمجلس الوزراء مجتمعا، اذ لا يمكن لوزير في الحكومة ان تكون سلطته أعلى وأقوى من سلطة مجلس الوزراء، ويتصرف بهذا الملف بمعزل عن الآخرين ومن خارج النصوص الدستورية.
ولفت ليون في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان لمجلس الوزراء مجتمعا صلاحية التعيين في المراكز العسكرية والامنية، فكما سبق له ان عين منذ ايام لجنة الرقابة على المصارف، يستطيع اليوم تعيين قائد جديد للجيش وغيره من القادة الأمنيين المطروحة اسماؤهم.
وأشار الى ان تكتل التغيير والاصلاح يقارب هذا الملف من منطلق مبدئي ويستند فيه الى القوانين والدستور، مؤكدا ان اي مقاربة من قبل اي كان تكون مخالفة لمبدأ احترام المهل والقانون، وستقابل بالرفض والاعتراض الذي قد يصل الى حد الانسحاب من الحكومة، لان تكتل التغيير والاصلاح لن يرضى بأن يكون شاهد زور ويوقع على مخالفات وممارسات.