ذكرت مصادر قضائية رفيعة لصحيفة "الحياة" بشأن التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني في قضية ادخال مواد مشعة الى لبنان، أن الاشخاص هم "لبنانيون وسيخضعون للتحقيق، وفي ضوئه يتخذ الإجراء القانوني المناسب بحقهم".
وكان القضاء فتح تحقيقاً في هذه القضية بناء على شكوى تقدم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكلف حينها النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود قسم المباحث الجنائية المركزية التحقيق، وتمكن من ضبط مستوعبين في مرفأ بيروت يحويان قطعاً معدنية مصنوعة من مواد مشعة. وعمد اصحاب هذين المستوعبين الى وضعهما في المرفأ على ان يتم شحنهما لاحقاً الى الخارج.
وأكدت المصادر القضائية لـ"الحياة" انه تم عزل هذه القطع بعدما اوصى الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة بذلك، والذي كان اعد تقريراً اكد فيه ان المواد المضبوطة تحوي مواد مشعة وضارة محدداً مدى خطورتها.