شكل إلغاء الفقرة في المادة لثامنة التي تنص على قيادة حزب البعث أبرز ما تضمَّنه مشروع الدستور السوري الجديد من تعديلات، مع إبقائه على الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية.
مشروع الدستور الذي مُهِّدَ له بمقدمة تؤكِّد انتماء سوريا العربي، أكَّد في فصله الأول سيادة سوريا كدولةٍ ديمقراطية ذات نظام جمهوري.
دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي مصدر التشريع، على أن تحترم الدولة كل الأديان. وأكَّدت المادة الثامنة قيام النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية، على أن تتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع. كما لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات على أساس ديني أو طائفي.
أما بالنسبة الى الرئيس، فهو سوري بالولادة ومن أبوين سوريين بالولادة، لا يجب أن يكون متزوجاً من غير سورية. يُنتخب من الشعب مباشرة لمدة سبعة أعوام، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لولاية واحدة تالية. ونصَّت المادة الخامسة والخمسون بعد المئة، على أنَّ ولاية رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ أدائه القسم الدستوري، وله حق الترشح مجدداً لمنصب الرئيس اعتبارًا من الانتخابات المقبلة.
ينوب عن الرئيس موقتاً نائبه في حالِ قيام مانعٍ بالحؤول دون متابعة مهامه، أو في حال شغور منصب الرئيس. وفي حال لم يكن له نائبٌ يتولى رئيس مجلس الوزراء موقتاً المهام الرئاسية.
كذلك يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة ونوابه والوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من منصبهم. وللرئيس أن يستفتيَ الشعب في ما يتعلق بمصالح البلاد العليا، وهو غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حال الخيانة العظمى.
وتُجرى الانتخابات لأول مجلس شعب خلال تسعين يوماً من إقرار الدستور.
وفيما بثَّ التلفزيون السوري صور تجمعاتٍ شعبية مؤيدة للحركة الإصلاحية، أشار مشروع الدستور أيضا الى أنَّ الدولة تكفل حرية الصحافة واسقلاليتها وفقاًُ للقانون، مع حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية. وتطرق الدستور الى الحريات الشخصية لناحية منع تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب قرار قضائي، مع التأكيد أن القانون يمنع التعذيب.
وخصَّت المادة الثالثة والعشرون المرأة بالإشارة الى أنَّ الدولة توفر لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية وفي بناء المجتمع، فيا جددت المادة ستون إلزام أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين.
أما التحدي الأبرز فيبقى في إنجاز الاستفتاء في ظل الأوضاع الراهنة في سوريا.